مقدّمه:

یگانه متن اصیل، متّقن‌ و تنها مبنای ایمانِ مسلمانان، قرآن کریم است که در کنار سنت متواتر نبوی ـ به مثابه تبیین و بَلاغ قرآن ـ بایستی بالاتر از تمام محصولات تراث مسلمانان قرار گرفته و مبنا و بنیاد و سنجه‌ی رویکردهای آنان باشند. نتیجتاً هر موضوعی ابتدا به ساکن باید به قرآن عرضه شود و در صورت وجود اختلاف فهم در قرآن، آن فهمی که بیش از همه به روح «اخلاق»، «عدالت» و «قسط» نزدیک‌تر است مبنای عمل قرار گیرد. سیوطی ـ به نقل از عبدالرزاق صنعانی ـ می‌گوید از صحابی بزرگ عبداللّه بن مسعود پرسش شد که محکم‌ترین آیه‌ی قرآن، کدام است؟ و وی در پاسخ این آیه را خواند: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (النحل٩٠)[٢]

واژگان عدل و احسان قطعاً برای مخاطبان عصر نزول واجد معانی و مفاهیم روشنی بودند وگرنه دعوت خداوند به دو واژه‌ی مبهم و بی‌معنا، امری عبث و بیهوده می‌نماید. واژه‌ی «عدل» شش بار در قرآن کریم تَکرار شده که در تمامی حالات، در بافتار دادگری میان مردمان ذکر شده است. نتیجتاً واژه‌ی عدل و مدلول آن صفتی شناخته شده و ملموس برای مخاطبان عصر نزول قرآن کریم بود. قرآن کریم در جای دیگری صریحاً هشدار می‌دهد که اگر قرآن با پیش‌فرض‌های ظالمانه ـ و نه عادلانه ـ فهم شود جز خسران و تباهی به بار نخواهد آورد: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» (الإسراء٨٢)[٣]

حال تمام سعی ما در این نوشتار بر این است که با در نظرگرفتن تمام جوانب ممکن، به بررسی موضوع «ملک یمین» در قرآن بپردازیم که امروزه به سبب اَعمال خلاف اخلاق و ضد بشری پاره‌ای افراد ـ که ذیل نام اسلام و دین رخ می‌دهد ـ به موضوعی مهم و چالشی بدل شده است.

اما ترکیب «مِلکُ الیَمین»، برآمده از فعل «مَلَک» ـ به معنای صاحب چیزی شدن و مستولی شدن ـ و واژه‌ی «یمین» ـ به معنای دست راست و هم‌چنین سوگند[٤] ـ است. راغب اصفهانی در توضیح اینکه چرا سوگند را یمین (دست راست) نیز می‌خوانند می‌گوید:

«یمین ـ به معنای سوگند ـ مستعار از دست [راست] است؛ از آن رو که مُعاهد و مُحالِف [=طرفینی که به چیزی سوگند می‌خورند یا به پیمانی گردن می‌نهند] و... با دست خود چنین می‌کنند. [= با یکدیگر دست می‌دهند و...]... و اینکه می‌گویند: مِلک یمینِ من (ملک یمینی)، چنین تعبیری از: در دست من است (فی یدی) نافذتر و رساتر است.»[٥]

بنابراین ملک یمین، اشاره به نوعی رابطه‌ی ملکیت دارد که در ادامه، تمام آیاتِ مناقشه‌برانگیزِ شامل این مفهوم را به ترتیب چیدمان در مصحف‌ کنونی رسمی،[٦] بررسی می‌کنیم.

ـ آیه‌ی نخست (النساء٣)

 «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ» (النساء٣)[٧]

این آیه‌ با حرف شرطیه‌ی «إن» آغاز می‌شود که معادل «اگر» در زبان فارسی است. قسمت نخست آیه می‌گوید اگر بیم دارید که نمی‌توانید قسط را در مورد یتیمان رعایت کنید، پس با زنان ـ تا حداکثر چهار نفر ـ ازدواج کنید.[٨] در این‌جا پرسش پیش می‌آید که ازدواج با زنان چه ربطی به رعایت قسط میان یتیمان دارد؟ مفسران در این باب حتی تا شش نظر مختلف را نیز بیان کرده‌اند[٩] لکن دقت در بافتار این سوره نشان می‌دهد که این آیات به منظور رتق و فتق امور زنان و یتیمان ـ اعم از دختران یا پسران یتیم ـ نازل شده و با توجه به آیه‌ی١٢٧ از همین سوره، مناسب‌ترین تفسیر، بیان منسوب به ام المؤمنین عائشه است:[١٠]

«این آیه درباره‌ی دختر یتیمی است که تحت سرپرستی ولیّ خود قرار دارد و در مال وی شریک است. دارایی و زیبایی این یتیم، سرپرستش را وسوسه می‌کند و او درصدد این برمی‌آید که بدون رعایت عدالت در مهریه، با این دختر ازدواج کند... نتیجتاً این قبیل مردان از ازدواج با یتیمان تحت تکفلشان منع شدند مگر این‌که با آنان به عدالت رفتار کنند و...»[١١]

در میان مفسران بزرگ معاصر، استاد شیخ محمد عبده نیز می‌گوید: «بیان تعدد زوجات، در بافتار سخن از یتیمان و نهی از خوردن اموال آنان ـ ولو به واسطه‌ی رابطه‌ی ازدواج ـ آمده است. این آیه می‌گوید که اگر در وجود خودتان نسبت به خوردن مال زوجه‌ی یتیم احساس خوف کردید، نباید با آن‌ها ازدواج کنید.»[١٢]

اما بحث بسیار مهم دیگر این است که آیا ازدواج با همسران متعدد، منوط و معلق بر قسمت نخست آیه ـ «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى» ـ است یا این‌که در صورت فقدان این شرط نیز اجازه‌ی ازدواج با همسران متعدد وجود دارد؟

پیش از پرداختن به این پرسش، لازم است درباره‌ی مفهوم «دلیلُ الْخِطاب» یا «مفهوم مخالف» که از مباحث مشهور اصولیان است، توضیحات مختصری ارائه دهیم. علمای اصول برای ضابطه‌مند کردن فرآیند فهم نصوص،[١٣] قواعد مهمی را وضع کرده‌اند که از جمله‌ی آن‌ها بحث در چگونگی دلالت الفاظ[١٤] است. جمهور اصولیان دلالت را ذیل دو نوع کلّی «منطوقُ النَّص» و «مفهومُ النَّص» تقسیم‌بندی می‌کنند. فقیه و اصولی معاصر دکتر زَلمی می‌نویسد:

«فقیه یا قاضی، همان‌گونه که حکم را از عبارات و الفاظ نصوص ـ که آن را منطوق النص می‌نامند ـ دریافت می‌کند، به همین ترتیب، حکم را از روح و مضمون نص و از علتی که موجب تشریع آن شده است، استنباط خواهد نمود که استخراج حکم بدین شیوه را مفهوم النص می‌نامند.»[١٥]

 حال برای روشن شدن مصداقی این تعاریف، به این آیه دقت کنید:

«وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا» (الإسراء٢٣)[١٦]

«تحریم تأفیف [= اُف گفتن] نیز در آیه‌ی: فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ، منطوق النص است و هرگونه آزار و اذیت دیگری که متوجه پدر و مادر یا یکی از آن دو شود ـ خواه با گفتار باشد یا با کردار ـ و هر آن‌چه به نوعی اهانت و هتک حرمت آن دو تلقی گردد، مفهوم النص نامیده می‌شود.»[١٧]

بنابراین مفهوم نص، گذر از دلالت لفظی صرف، به سوی مفاهیم مُنطوی و مَستور در متن است چنان‌که مثلا در آیه‌ی فوق اگرچه به حرمت ضرب و شتم والدین اشاره‌ای نشده است، از حرمت تأفیف (منطوق آیه) می‌توان حرمت هرگونه ایذاء و آزار کلامی یا جسمی (=مفهوم آیه) را نتیجه گرفت.

اما خود مفهوم نص هم، به دو نوع «مفهوم موافق» و «مفهوم مخالف» تقسیم می‌شود:

«مفهوم موافق، عبارت است از حکمی که از روح و مُفاد نص، استنباط گردد و همیشه حکم آن، مطابق با حکم منطوق است. ولی مفهوم مخالف عبارت از دلالت لفظ بر ثبوت نقیض حکم منطوق برای مسکوتٌ عنه است.»[١٨]

برای توضیح مصداقی، به همین آیه بازمی‌گردیم. آیه‌ی فوق را می‌توان ذیل تقسیم‌بندی منطقی شرط و پاسخ شرط، بدین‌گونه تصویر کرد:

شرط: اگر یکی از آن دو یا هر دو، نزد تو به سالخوردگی رسیدند

پاسخ شرط: به آنها  (حتی) اُفّ [:لفظی کراهت‌بار] مگو و بر سرشان بانگ مزن

در این‌جا مفهوم موافق همان بود که در بالا گفتیم یعنی نهی از هرگونه ایذاء و آزار والدین. اما مفهوم مخالف، بیانِ نقیض چیزی است که متن درباره‌ی آن ساکت است یعنی بر اساس ظاهر آیه‌، قسمت دوم (پاسخ شرط) منوط بر قسمت اول (شرط) است و نتیجتاً مفهوم مخالف آیه، این است که اگر قسمت شرط نقض شد می‌توان پاسخ شرط را نیز نقض کرد. به دیگر سخن، ظاهر این آیه فقط مربوط به حالتی است که والدین به سنین سالخوردگی رسیده باشند اما مفهوم مخالف آن، به معنای حالتی است که والدین به سنین پیری نرسیده‌اند (نقیض شرط) که در این حالت، قسمت دوم (پاسخ شرط) هم نقض شده و بدرفتاری با آن‌ها جایز می‌شود!

البته روشن است که استدلال به مفهوم مخالف در آیه‌ی فوق، سرتاپا غلط است و بدرفتاری با والدین هیچ‌گاه مجاز نیست لکن هدف ما از این مثال صرفاً بیان مصداقی مفهوم مخالف بود. حال باید گفت که اصولیان، پیرامون انواع مفهوم مخالف و شرایط حجیت آن‌ها بحث‌های مفصلی را ارائه داده‌اند که حتی اشاره‌ی گذرا به آن‌ها نیز فراتر از حوصله‌ی این نوشتار است[١٩] لکن برای فهم محل مناقشه در آیه‌ی٣ از سوره‌ی النساء لازم بود تا بحث مفهوم مخالف مطرح شود.[٢٠] حال با این تفاصیل، می‌توان آیه‌ را این‌گونه نوشت:

شرط: اگر شما را بيم آن است كه در كار يتيمان عدالت نورزيد.

پاسخ شرط: از زنان هر چه شما را پسند افتد، دو دو و سه سه و چهار چهار به نكاح درآوريد.

و نتیجتاً مفهوم مخالف این آیه چنین است که: اگر نسبت به رعایت عدالت در امور یتیمان بیمی نداشتید، نمی‌توانید با بیش از یک زن ازدواج کنید.

واضح است که حجیت داشتن مفهوم مخالف در این‌جا، نیازمند یک قرینه‌ی بیرونی است وگرنه به صرف فقدان چنین شرطی نمی‌توان بر اساس این قسمت از آیه، رأی به حرمت ازدواج با بیش از یک زن داد. بعضی اندیشمندان معاصر سعی کرده‌اند با پیش کشیدن این شرط، جواز ازدواج با بیش از یک زن را فقط و فقط منوط برقسمت نخست آیه کنند که چنین استدلالی علاوه بر بطلان منطقی، فاقد قرینه‌ی عقلی و قرآنی است.[٢١] در حقیقت این، قسمت بعدی آیه است که ازدواج با بیش از یک زن را محدود و مشروط می‌کند: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»[٢٢]

نتیجتاً داریم:

شرط: و اگر بیم دارید که عدالت نکنید

جواب شرط: فقط [با] یک زن یا کنیزی که مالک آنید [ازدواج کنید.]

این‌جاست که ازدواج با بیش از یک زن، منوط بر عدم احساس بیم بر بی‌عدالتی است و واضح است که مَحْکی و سنجه‌ی تشخیص این احساس نیز کسی جز خود شخص نمی‌تواند باشد چراکه هیچ‌کسی نمی‌تواند از درون افراد دیگر آگاه گردد. هم‌چنین از این قسمت آیه، آشکار می‌شود که حرمت ازدواج با بیش از یک زن، نمی‌تواند برآمده از «مفهوم مخالف» قسمت پیشین آیه ـ بحث از رعایت عدالت بین یتیمان ـ باشد چراکه در این صورت، محدود کردن ازدواج با بیش از یک زن به عدم بیم از بی‌عدالتی با آن‌ها، بی‌معنا و عبث می‌نماید زیرا چنین چیزی پیش‌تر و در قسمت نخست آیه، محدود شده بود.

  • نظرات